نرخ پتروشیمیها به فرمول بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۲۲۲۴
بر اساس مصوبه هیئت دولت تا پایان برنامه هفتم، نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول محاسبه خواهد شد.
به گزارش مشرق، مصوبه هیئت دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمیها ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان هدفمندسازی یارانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمیها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد تصویب نامه شماره ۱۶۸۵۰ م ت ۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ضمن خروج از طبقه بندی محرمانه به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف - متن زیر جایگزین بند (۱) میشود -۱ نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ابلاغیه شماره ۲/۵۰۳۲۸۰-۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزارت نفت به شرح زیر تعیین میشود به نحوی که:
یک- قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دو - نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد (۹۵) نرخ پایه تعیین گردد.
ب- بند (۲) به شرح ذیل اصلاح میشود :-۲- نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهها، تلمبه خانهها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل شصت درصد (۶۰)، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) چهل و پنج درصد (۴۵) واحدهای تولید سیمان پانزده درصد (۱۵) و سایر واحدهای صنعتی ده درصد (۱۰) نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین میشود.پ- دو بند به شرح ذیل به عنوان بندهای (۳) و (۴) به مصوبه الحاق میشود:
به منظور تنظیم بازار روغن موتور شویندهها نوشیدنیها و صنعت نساجی قیمت پایه روغن پایه لوبکات، آلکیل بنزن، خطی پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت خانههای نفت، صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولید کنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد. قیمت پایه عرضه تلفیقی از اجرای این بند مستثنی است.
تعرفه گاز طبیعی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی دارای پروانه بهره برداری از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مشابه تعرفه سال ۱۴۰۱ محاسبه و اخذ میگردد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت پتروشیمی صنعت پتروشیمی فرمول خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گاز واحدهای پتروشیمی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۲۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.